أثار الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، تساؤلات حول جدوى المحادثات المستمرة بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض مالي جديد. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمناسبة يوم العمال العالمي في العاصمة، بالتزامن مع خروج مظاهرات في مدينة صفاقس ندد فيها المشاركون بسياسات المؤسسة المالية الدولية. وأشار الطبوبي إلى أن توصيات الصندوق قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع المعيشية في ظل معدلات التضخم والبطالة المرتفعة التي تشهدها البلاد. كما أشاد بموقف الرئيس قيس سعيد الذي سبق أن أعلن رفضه للإملاءات الخارجية، لا سيما فيما يتعلق بخصخصة الشركات العامة أو رفع الدعم عن السلع الأساسية. وتأتي هذه التصريحات في ظل تعثر المسار التفاوضي بين الطرفين منذ أشهر، رغم التوصل إلى اتفاق مبدئي في أكتوبر الماضي. وتتمحور نقاط الخلاف الرئيسية حول رفض السلطات التونسية تنفيذ إصلاحات هيكلية تشمل إعادة هيكلة الشركات العامة التي تعاني من خسائر مالية، وهو ما يضع مستقبل القرض البالغ قيمته ملياري دولار في حالة من عدم اليقين.
