كشفت وثائق صادرة عن البيت الأبيض عن خطط أميركية لرفع الإنفاق العسكري خلال السنة المالية 2024، حيث من المقرر تخصيص 170 مليار دولار لعمليات شراء الأسلحة، في خطوة وصفت بأنها أكبر عملية استحواذ في تاريخ وزارة الدفاع. وتأتي هذه المخصصات ضمن ميزانية إجمالية للبنتاغون تبلغ 842 مليار دولار، بزيادة قدرها 3.2% مقارنة بمستويات الإنفاق في عام 2023. وبالتوازي مع صفقات الشراء، رصدت الميزانية مبلغ 145 مليار دولار مخصصاً لأغراض البحث والتطوير واختبار الأسلحة الجديدة. وتؤكد الوثائق أن هذه الاستثمارات الضخمة تهدف بشكل رئيسي إلى تعزيز التفوق الأميركي في المنافسة العالمية، لا سيما في مواجهة الصين، بالإضافة إلى استمرار تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، حيث خُصصت نحو 6 مليارات دولار ضمن بنود المساعدات الموجهة لكييف. وتأتي هذه التوجهات في وقت تتزايد فيه التقديرات حول تداعيات ارتفاع الإنفاق العسكري على الاستقرار الدولي، وسط تقارير تشير إلى وجود خطط طوارئ عسكرية أميركية تتعلق بملفات إقليمية مختلفة، مما يعكس استراتيجية واشنطن في الحفاظ على هيمنتها الدفاعية عبر تحديث ترسانتها وتوسيع نطاق استثماراتها التكنولوجية والعسكرية.
