أقرت وزيرة الجيش الأميركي، كريستين فورموت، خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ، بأن المؤسسة العسكرية لا تزال تعاني من نقص في أعداد المجندين، مؤكدة أن معالجة هذا الخلل تتطلب فترة زمنية لا تقل عن عام. وأوضحت فورموت أن الأهداف السنوية المحددة للتجنيد، والتي تبلغ 65 ألف عنصر، لن يتم بلوغها خلال العام الجاري، رغم وجود محاولات تدريجية لتصحيح المسار. وتأتي هذه التصريحات في ظل إخفاقات متتالية في تحقيق مستهدفات التجنيد منذ عام 2022، حيث عجز الجيش عن استقطاب نحو ربع العدد المقرر حينها. ويعزو مراقبون ومسؤولون سابقون هذه الأزمة إلى تداعيات جائحة كورونا، وتراجع الرغبة العامة في الانخراط بالخدمة العسكرية، بالإضافة إلى انخفاض معدلات اللياقة البدنية بين المتقدمين. واستجابة لهذه التحديات، أطلق الجيش برامج تدريبية تجريبية تستهدف تأهيل الراغبين في الانضمام الذين لا يستوفون المعايير البدنية المطلوبة. وتشير التقديرات إلى أن عام 2022 كان الأكثر صعوبة منذ اعتماد نظام التطوع عام 1973، حيث تزايدت المخاوف بشأن قدرة المؤسسة العسكرية على الحفاظ على عديدها الكافي في ظل ظروف التوظيف الراهنة.
