تجددت النقاشات الدولية حول طبيعة المختبرات البيولوجية التي تدعمها الولايات المتحدة في الخارج، لا سيما بعد تقارير عن وجود مختبر في السودان يحتوي على مسببات أمراض خطيرة، حيث أفادت منظمة الصحة العالمية بصعوبة وصول الفنيين إلى المعمل القومي للصحة العامة في الخرطوم نظراً للظروف الأمنية. وتأتي هذه التطورات في ظل اتهامات روسية لواشنطن بإدارة عشرات المختبرات العسكرية في أوكرانيا، وهو ما نفته الإدارة الأمريكية مؤكدةً طابعها المدني رغم اعتراف مسؤولين بتمويل سلسلة من المنشآت البيولوجية التي تضم مواد حساسة. وتشير التحليلات إلى أن هذه المرافق، المنتشرة أيضاً في دول أفريقية مثل نيجيريا، تثير تساؤلات حول غياب الرقابة الدولية الفعالة عليها. ويرى مراقبون أن اختيار الدول النامية لإقامة هذه المشاريع يهدف إلى إجراء تجارب علمية بعيداً عن القيود التنظيمية الصارمة، مع وجود شبهات حول ارتباط التمويل بجهات عسكرية أمريكية وشركات خاصة. وتتزامن هذه الأنباء مع مزاعم حول أهداف اقتصادية تتعلق بإنتاج عقاقير طبية تفرض واشنطن على الدول المستضيفة شراءها، مما يضع هذه المختبرات في دائرة الضوء كأداة ذات أبعاد سياسية وتجارية تتجاوز الأغراض العلمية المعلنة.
