أعلنت السلطات السودانية عن تشكيل لجنة رسمية تتولى مهمة التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات المنسوبة لقوات الدعم السريع، وذلك منذ اندلاع النزاع المسلح في منتصف شهر أبريل الماضي. وقد جرت مراسم أداء اليمين الدستورية لأعضاء اللجنة في مدينة بورتسودان أمام نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي مالك عقار، حيث يرأس اللجنة النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة. ووفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن مجلس السيادة، فإن مهام اللجنة تتركز على حصر وتوثيق الممارسات والانتهاكات التي ارتكبتها القوات المذكورة خلال فترة الصراع. يأتي هذا الإجراء القضائي في وقت تشهد فيه البلاد تصعيداً عسكرياً مستمراً، حيث تدور اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع في عدة مواقع استراتيجية، لا سيما في محيط سلاح المدرعات جنوبي الخرطوم، ومدينة أم درمان، بالإضافة إلى استمرار المعارك في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور. يذكر أن النزاع المستمر منذ أشهر قد تسبب في تداعيات إنسانية واسعة، حيث تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح الملايين من السكان داخلياً وخارجياً، في ظل تبادل مستمر للاتهامات بين طرفي النزاع حول المسؤولية عن بدء العمليات العسكرية وخرق الهدنات.
