كشف وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت عن توجه المملكة المتحدة لتعزيز ميزانيتها الدفاعية بمبلغ إجمالي يصل إلى 11 مليار جنيه إسترليني، ما يعادل 13 مليار دولار، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الحكومة لرفع حصة الإنفاق العسكري لتصل إلى ما يقارب 2.25% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025. وأشار هانت إلى وجود تطلعات مستقبلية لرفع هذه النسبة إلى 2.5%، رهناً بتحسن الظروف الاقتصادية والمالية في البلاد. ويأتي هذا القرار في ظل تحديات اقتصادية تشمل معدلات تضخم مرتفعة، وتزايد المخاوف الأمنية المرتبطة بالنزاعات الدولية الراهنة. وتتزامن هذه التوجهات مع دعوات رسمية بريطانية لتسريع وتيرة الدعم العسكري المقدم لأوكرانيا، بهدف تعزيز الردع في مواجهة التهديدات الخارجية. يذكر أن هذه الزيادة المعلنة تضاف إلى سلسلة من التعهدات السابقة المتعلقة بتطوير القوات المسلحة الملكية، حيث تسعى لندن لموازنة التزاماتها الأمنية مع الواقع الاقتصادي الراهن الذي يفرض قيوداً على الإنفاق العام.
