أظهرت تقارير إعلامية إسرائيلية تراجعاً حاداً في حركة العمليات التجارية داخل المدن الكبرى، حيث سجلت مستوطنة كريات شمونة انخفاضاً بنسبة 70%، بينما وصلت النسبة في القدس المحتلة إلى 60%. كما شهدت مدينتا إيلات وتل أبيب تراجعاً في الأنشطة الاقتصادية بنسب بلغت 30% و20% على التوالي، مما يعكس حالة من الركود في الأسواق المحلية نتيجة الأوضاع الراهنة. وتأتي هذه المؤشرات في ظل تقارير اقتصادية تشير إلى تأثيرات سلبية واسعة النطاق على الاقتصاد، لا سيما مع غياب نحو 20% من القوى العاملة بسبب الخدمة العسكرية أو عمليات النزوح، وهو ما كبد الاقتصاد خسائر تقدر بمليارات الدولارات. وقد انعكس هذا الوضع على التوقعات المستقبلية للنمو، حيث عمد بنك إسرائيل إلى خفض تقديراته للنمو السنوي إلى 2% بدلاً من 3% للعامين الحالي والمقبل. وفي سياق متصل، سجلت مؤسسة التأمين الوطني أعداداً كبيرة من المتقدمين للحصول على إعانات البطالة، في وقت حذر فيه مسؤولون من تبعات اقتصادية صعبة، واصفين الوضع المالي الحالي بالتحدي الكبير الذي يواجه الحكومة في ظل استمرار الحرب وتداعياتها المباشرة على مختلف القطاعات الحيوية.
