شهد المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو والمستشار الألماني أولاف شولتس في برلين، تبايناً واضحاً في وجهات النظر حول خطة التعديلات القضائية التي تثير احتجاجات واسعة. وأعرب شولتس عن قلق بلاده إزاء هذه التغييرات، مؤكداً على أهمية استقلال النظام القضائي كركيزة أساسية للديمقراطية الليبرالية، ودعا نتنياهو إلى إعادة النظر في مقترح التسوية الذي قدمه الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ. من جانبه، رفض نتنياهو مقترح هرتسوغ، معتبراً أنه لا يتماشى مع التفويض الذي حصلت عليه حكومته في الانتخابات، ومؤكداً عزم الائتلاف الحكومي على المضي قدماً في إجراءات التعديل بطريقة وصفها بالمسؤولة. وخلال تبادل التصريحات، قارن نتنياهو بين نظام تعيين القضاة في إسرائيل والآليات المتبعة في ألمانيا، مشيراً إلى أن الانتقادات الموجهة لخطته قد تنطبق على النظام الألماني أيضاً. ورد شولتس بالتأكيد على أن مفهوم الديمقراطية يتجاوز حكم الأغلبية ليشمل حماية حقوق الأقليات. وقد وصفت الأوساط السياسية والإعلامية هذا السجال العلني أمام الكاميرات بأنه حدث دبلوماسي استثنائي يعكس عمق الخلاف حول مسار الإصلاحات القضائية المثير للجدل.
