شهدت تركيا تحولاً جذرياً في هيكلية نظامها السياسي، حيث انتقلت من النظام البرلماني الذي استمر منذ عام 1923 إلى نظام رئاسي بموجب دستور عام 2017. جاء هذا التغيير بعد محاولة انقلاب فاشلة في منتصف عام 2016، والتي شكلت دافعاً رئيسياً نحو تبني التعديلات الدستورية. وقد أقر البرلمان هذه التعديلات في يناير 2017، قبل أن يصادق عليها الشعب التركي عبر استفتاء عام في أبريل من العام نفسه، ليدخل النظام الرئاسي حيز التنفيذ الفعلي في يونيو 2018. تضمنت التغييرات إلغاء منصب رئاسة الوزراء ودمج صلاحياته ضمن مهام رئيس الجمهورية، مع استحداث منصب نائب الرئيس وتوسيع صلاحيات الرئيس في تعيين كبار المسؤولين وإصدار المراسيم. كما شملت التعديلات تغييرات في المؤسسة القضائية وتقليص نفوذ الجيش في المحكمة الدستورية، مع رفع عدد أعضاء البرلمان إلى 600 نائب. بينما يرى حزب العدالة والتنمية في هذا النظام تعزيزاً للاستقرار والديمقراطية، تصفه المعارضة بتركيز للسلطة في يد فرد واحد، مطالبة بالعودة إلى النظام البرلماني وسط انقسام سياسي حاد حول جدوى هذه الترتيبات الدستورية.
