خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في تل أبيب ومدن أخرى، منها حيفا والرملة، للأسبوع العشرين على التوالي، للتعبير عن رفضهم لخطة التعديلات القضائية التي تتبناها حكومة بنيامين نتنياهو. وقد أدت هذه الاحتجاجات إلى إغلاق العديد من الطرق الرئيسية، وسط شعارات تندد بقرارات الحكومة وتصفها بالتهديد للديمقراطية. وكان رئيس الوزراء قد أعلن سابقاً تعليق الخطة لإتاحة المجال للحوار، إلا أن المحتجين يطالبون بإلغائها بشكل كامل. وتواجه الحكومة انتقادات قانونية، حيث أشارت المدعية العامة إلى أن تدخل نتنياهو في هذه التعديلات يمثل تضارباً في المصالح. كما أثارت نية الحكومة طرح قانون جديد للتجنيد مخاوف من تأثيره على تماسك الجيش. ومن جانب آخر، حذر خبراء اقتصاديون من تداعيات هذه الأزمات على الاستقرار المالي، مشيرين إلى انخفاض إيرادات الضرائب وتوجه شركات التكنولوجيا الناشئة لتسجيل أعمالها خارج البلاد نتيجة تراجع ثقة المستثمرين، مما يضع الاقتصاد أمام تحديات هيكلية متزايدة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.
