تشهد أروقة الاتحاد الأوروبي حالة من الانقسام حول مقترحات بزيادة الميزانية العامة، وهو ما انعكس بشكل مباشر على خطط دعم أوكرانيا مالياً. وتطالب المفوضية الأوروبية بتوفير نحو 86 مليار يورو إضافية لتغطية التزامات متنوعة، تشمل تكاليف فوائد الديون وزيادة أجور الموظفين، إلى جانب تخصيص مبالغ لدعم كييف على مدار السنوات الأربع المقبلة. هذا الربط بين الدعم الخارجي والاحتياجات الإدارية الداخلية أثار اعتراضات من قبل العديد من الدول الأعضاء. ويرى المعترضون أن التمويل الإضافي لأوكرانيا قد يكون مبرراً، لكنهم يرفضون تحميل ميزانية الاتحاد أعباء إضافية ناتجة عن سوء إدارة داخلية. وتأتي هذه التطورات في وقت تزايدت فيه التساؤلات حول جدوى الدعم الغربي، خاصة مع تعثر الهجوم الأوكراني المضاد، وبروز أصوات في أوروبا والولايات المتحدة تشكك في استدامة تقديم المساعدات العسكرية والمالية. وتعتمد أوكرانيا بشكل حيوي على هذه التدفقات النقدية لتغطية عجز ميزانيتها الوطنية، حيث تلقت في شهر يونيو الماضي مساعدات مالية بلغت 3 مليارات دولار. ومع تعقد المفاوضات، باتت التحديات المالية تشكل اختباراً حقيقياً للعزم الغربي في الاستمرار بتمويل كييف، وسط مطالبات بضبط الإنفاق وتحديد أولويات واضحة للتمويل في المرحلة المقبلة.
