تتزايد حدة التوترات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي، حيث يرفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إدراج ملف اليوم التالي للحرب ضمن أجندة النقاشات الرسمية للمجلس. وتأتي هذه الخطوة وسط مخاوف من أن يؤدي فتح هذا الملف إلى تفكيك الائتلاف الحكومي الحالي، وهو ما يرفضه نتنياهو في الوقت الراهن. في المقابل، يضغط كل من الوزيرين بيني غانتس ويوآف غالانت لضرورة حسم التوجهات السياسية للمرحلة المقبلة، مؤكدين أن غياب التخطيط يضعف الإنجازات الميدانية للجيش ويؤثر على جاهزيته للعمليات القادمة. وقد انعكس هذا الخلاف في رفض الوزيرين المشاركة في مؤتمرات صحفية مشتركة مع رئيس الحكومة، مما يعكس عمق الفجوة في الثقة بين أطراف القيادة. كما أعربت المؤسسة العسكرية عن قلقها من استمرار حالة الضبابية السياسية، معتبرة أن تأخير القرارات الاستراتيجية يؤدي إلى تآكل المكاسب العسكرية على الأرض. وتتزامن هذه الانقسامات مع تدهور عام في العلاقات بين المستويين السياسي والعسكري، وسط انتقادات متصاعدة لأداء الحكومة في إدارة ملف الحرب والأسرى، مما يضع القيادة الإسرائيلية أمام تحديات داخلية معقدة تضاف إلى ضغوط الميدان.
