كلف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فريقاً وزارياً مشتركاً بمراجعة وتقييم بدائل تصدير الغاز الطبيعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وصول الإمدادات الإسرائيلية إلى الأسواق الأوروبية. وتأتي هذه المبادرة في ظل سعي دولي متزايد لتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، حيث يُنظر إلى خيار مد خط أنابيب تحت البحر يربط حقل ليفياثان بتركيا كأحد الحلول المطروحة لنقل الغاز إلى جنوب أوروبا. ومن المتوقع أن تشمل الخطة ربط احتياطيات الغاز في إسرائيل ودول مجاورة مثل مصر والإمارات بهذا المسار. وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه العلاقات التركية الإسرائيلية تقارباً ملحوظاً، حيث من المقرر عقد لقاء مرتقب بين نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب إردوغان لمناقشة ملفات الطاقة، بعد أن أكد الأخير في تصريحات سابقة على أهمية تركيا كمسار استراتيجي لنقل الغاز إلى القارة العجوز. وعلى الرغم من المقترحات، لا تزال هناك تعقيدات جيوسياسية مرتبطة بمسارات الأنابيب في شرق المتوسط، خاصة مع وجود مخاوف إسرائيلية من تضرر العلاقات مع قبرص واليونان. كما تبرز تحديات تتعلق بالتنافس الإقليمي على حصص تصدير الغاز المسال، في ظل مشاريع سابقة كانت تهدف لربط حقول شرق المتوسط بأوروبا عبر مسارات مختلفة، مما يضع المشروع الجديد أمام اختبارات اقتصادية وسياسية لضمان جدواه وتوفير التمويل اللازم له.
