تواجه الجهود الأوكرانية الرامية إلى تشكيل محكمة دولية تحت مظلة الأمم المتحدة لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقبات دبلوماسية، حيث أبدت دول غربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، تردداً واضحاً في دعم هذا التوجه. وبحسب تصريحات أندريه سميرنوف، نائب رئيس مكتب الرئاسة الأوكرانية، فإن هذا الموقف الغربي ينبع من مخاوف جوهرية تتعلق بإمكانية خلق سابقة قانونية دولية قد تهدد الحصانة القانونية للقادة الغربيين أنفسهم في المستقبل. وفي سياق البحث عن بدائل، اقترحت القوى الغربية إنشاء محكمة تخضع للسلطة القضائية الأوكرانية حصراً، وهو خيار يهدف إلى تجنب تداعيات المساءلة الدولية التي قد تطال مسؤولين من خارج النزاع. وتأتي هذه التطورات في ظل تقارير تشير إلى أن البنتاغون اتخذ خطوات للحد من مشاركة الوثائق مع المحكمة الجنائية الدولية، خشية تعرض أفراد من الجيش الأميركي للمساءلة القانونية. من جانبها، تواصل موسكو رفضها القاطع لقرارات المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة عدم اعترافها باختصاصها القضائي، وتعتبر مذكرات الاعتقال الصادرة بحق مسؤوليها باطلة قانونياً. وتتهم روسيا الأطراف الدولية بتبني معايير مزدوجة، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار محاولات سياسية للتغطية على قضايا أخرى، معتبرة أن المحاكمات المقترحة تفتقر إلى الشرعية والحياد.
