أظهر مسح حديث أجراه المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل تراجعاً كبيراً في إيرادات نحو نصف الشركات المحلية منذ اندلاع الحرب. وتصدرت قطاعات الإنشاءات والخدمات الغذائية قائمة الأكثر تضرراً، حيث أفاد أكثر من 70% من العاملين في هذه المجالات بانخفاض إيراداتهم بنسبة تجاوزت 70%. وتعد الشركات الصغيرة الأكثر تأثراً بهذه الأزمة الاقتصادية الراهنة. وتواجه المؤسسات الاقتصادية نقصاً حاداً في القوى العاملة، وذلك بعد استدعاء مئات الآلاف للخدمة العسكرية الاحتياطية، حيث أكدت 11% من الشركات أن أكثر من خُمس عمالها قد التحقوا بالخدمة. كما أدى منع دخول العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى توقف العمل في العديد من مواقع البناء، التي بدأت في استئناف أنشطتها بشكل بطيء للغاية. وتشير التقارير الاقتصادية إلى أن هذه التداعيات تزامنت مع انكماش في النشاط التجاري العام، وإغلاق العديد من المرافق الخدمية، بالإضافة إلى إلغاء رحلات جوية واسعة النطاق. وتتزايد التوقعات بين الخبراء الاقتصاديين بحدوث انكماش حاد في الناتج المحلي، وسط مخاوف من عجز حكومي متفاقم في ظل استمرار الحرب.
