تتواصل الاحتجاجات العنيفة في فرنسا لليوم السادس على التوالي، عقب مقتل شاب برصاص شرطي مرور في ضواحي باريس، مما دفع السلطات إلى نشر 45 ألف عنصر من قوات الأمن والدرك في محاولة لاستعادة السيطرة. وأسفرت هذه الاضطرابات عن خسائر مادية جسيمة، شملت إحراق مئات السيارات وعشرات المباني العامة، بالإضافة إلى تعرض منازل مسؤولين محليين لهجمات، مما دفع رؤساء البلديات للدعوة إلى وقفات احتجاجية وطنية. في غضون ذلك، كشفت مصادر أمنية عن تواصل الشرطة الفرنسية مع نظيرتها الإسرائيلية لطلب المساعدة في التعامل مع أساليب الاحتجاج المتصاعدة، حيث أمر مفوض الشرطة الإسرائيلية بدراسة العوامل التي أدت إلى هذه الأحداث العنيفة. وعلى الصعيد السياسي والقضائي، طالبت نقابة القضاء الفرنسية بمراجعة القوانين المتعلقة باستخدام السلاح من قبل قوات الأمن، في وقت تزايدت فيه التحذيرات من انزلاق البلاد نحو صراعات داخلية أوسع. وقد أدت هذه الأوضاع الميدانية المتوترة إلى إلغاء زيارة الدولة التي كان من المقرر أن يجريها الرئيس إيمانويل ماكرون إلى ألمانيا، وسط قلق دولي متزايد من تطورات الأزمة الفرنسية.
