أعربت وزارة الخارجية الإيرانية عن استنكارها الشديد لقرار السلطات الفرنسية بالسماح لمنظمة خلق بتنظيم مؤتمر في العاصمة باريس. واعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أن هذه الخطوة تعكس ازدواجية في المعايير وتجاهلاً لمطالب الشعب الإيراني، محذراً من التبعات السياسية والقانونية المترتبة على استمرار دعم من وصفهم بقتلة المدنيين. وجاء هذا الموقف الإيراني عقب إجراءات أمنية مشددة رافقت التجمع الذي شهد حضوراً محدوداً في وسط باريس يوم السبت. وكان القضاء الفرنسي قد أصدر حكماً قضائياً يوم الجمعة يقضي بإلغاء قرار سابق للشرطة كان يهدف إلى حظر التجمع، معتبراً أن المنع يمس بحرية التظاهر الأساسية. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المدن الفرنسية حالة من التوتر الأمني بسبب أعمال شغب واسعة النطاق. يذكر أن منظمة خلق تواجه ضغوطاً دولية متزايدة، حيث نفذت السلطات الألبانية مؤخراً عمليات تفتيش في مقرات تابعة للمنظمة للاشتباه في تورط أعضائها بأنشطة سيبرانية غير قانونية، وهو ما يعزز التساؤلات حول مستقبل تواجد هذه المنظمة في الدول الأوروبية.
