توافقت القوى السياسية السودانية على تحديد الحادي عشر من شهر أبريل المقبل موعداً لتشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد. وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السياسية التي أعقبت أحداث أواخر عام 2021، حيث تجري مفاوضات مكثفة بين المكون العسكري والأحزاب المدنية لاستعادة السلطة الانتقالية. وأوضح المتحدث باسم الموقعين على التسوية السياسية، خالد عمر يوسف، أن الاتفاق يشمل أيضاً تشكيل لجنة مختصة لصياغة دستور جديد للبلاد. وتتألف هذه اللجنة من أحد عشر عضواً، موزعين بواقع تسعة ممثلين عن القوى المدنية، وعضو واحد من الجيش، وآخر من قوات الدعم السريع. ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة توقيع الإطار الانتقالي للاتفاق في مطلع شهر أبريل، يليه الإعلان الدستوري في السادس من الشهر ذاته. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية وإقليمية تهدف إلى تسريع وتيرة الانتقال السياسي، مما قد يساهم في دفع عجلة المساعدات الاقتصادية الضرورية للسودان. وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قد وجها مؤخراً بتشكيل لجنة أمنية مشتركة تضم القوات النظامية والحركات المسلحة لضبط الأوضاع الأمنية في البلاد.
