تتزايد الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة، حيث تشير تقارير إلى وجود أزمة إنسانية تتناقض مع تصريحات الإدارة الأميركية حول التعافي الاقتصادي. وبينما يروج البيت الأبيض لمؤشرات إيجابية، يؤكد مراقبون أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها ملايين الأميركيين الذين يشعرون بأنهم تضرروا من التوجهات الاقتصادية الراهنة. وتظهر البيانات الصادرة مؤخراً ارتفاعاً في معدلات انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية، مع تزايد المصاعب المالية خلال عام 2023 مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية. كما تشير استطلاعات الرأي إلى حالة من التشاؤم العام، حيث يرى الغالبية العظمى من المواطنين أن الاقتصاد في حالة تراجع، مع غياب الثقة في تحسن المستقبل الاقتصادي للأجيال القادمة. على صعيد سوق العمل، سجلت وزارة العمل الأميركية انخفاضاً في فرص العمل المتاحة لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2021، بالتزامن مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة، مما يعزز التوقعات بتباطؤ السوق وزيادة مخاطر الركود. وتنعكس هذه المعطيات في تدني نسب الرضا الشعبي عن الإدارة الاقتصادية، حيث يعبر معظم الأميركيين عن عدم ثقتهم في المسار الاقتصادي الحالي، معتبرين أن الواقع المعيشي يتسم بالصعوبة والفقر.
