أصدر البنك الدولي تقريراً حديثاً يقيّم التداعيات الاقتصادية والمادية للزلزالين اللذين ضربا شمال وغرب سوريا في شهر فبراير الماضي. وأشار التقرير إلى أن إجمالي الخسائر والأضرار المباشرة قد وصل إلى نحو 5.2 مليار دولار، موزعة بين أضرار مادية وخسائر في الإنتاج والخدمات العامة. كما قدّر البنك احتياجات التعافي وإعادة الإعمار على مدى السنوات الثلاث المقبلة بنحو 7.9 مليار دولار. وتصدر قطاع الإسكان قائمة القطاعات الأكثر تضرراً، يليه قطاعات النقل والبيئة والزراعة التي شهدت انخفاضاً حاداً في إمدادات الغذاء. وتعد محافظة حلب الأكثر تضرراً على مستوى الأضرار العامة بنسبة 60%، تليها اللاذقية وإدلب. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الوضع إلى انكماش الإنتاج المحلي الحقيقي بنسبة 5.5% خلال عام 2023، مع توقعات بارتفاع معدلات التضخم نتيجة نقص السلع وزيادة تكاليف النقل والطلب على مواد البناء. وأكد التقرير أن الظروف السابقة والأوضاع الإنسانية الراهنة قد فاقمت من حدة الأزمة، مما يضع تحديات كبيرة أمام عمليات التعافي في ظل تضرر الأمن الغذائي وسلامة المباني.
