كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي جو بايدن يبدي استعداداً لإجراء مفاوضات مع المعارضة الجمهورية حول سقف الإنفاق العام، في محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي يهدد قدرة الولايات المتحدة على الوفاء بالتزاماتها المالية. وتأتي هذه الخطوة بعد أن قدم بايدن مقترحاً يتضمن خفض الإنفاق الفيدرالي بأكثر من ألف مليار دولار على مدى العقد المقبل، بالإضافة إلى إعادة تخصيص أموال كانت مخصصة لمواجهة جائحة كورونا. وتأتي هذه المساعي في وقت تحذر فيه وزارة الخزانة من أن البلاد قد تواجه عجزاً عن السداد بحلول مطلع يونيو المقبل، وهو ما وصفته الوزيرة جانيت يلين بالأمر غير المقبول الذي قد يؤدي إلى اضطرابات اقتصادية واسعة. من جانبهم، يربط الجمهوريون في مجلس النواب موافقتهم على رفع سقف الدين العام بضرورة التوصل إلى اتفاق ملموس لتقليص النفقات الحكومية. ويحذر محللون اقتصاديون من أن أي تعثر في سداد الديون الأميركية قد يتسبب في صدمة حادة للأسواق المالية، وارتفاع في أسعار الفائدة، مما قد يدفع الاقتصاد الأميركي والعالمي نحو ركود حاد. وتستمر المشاورات بين البيت الأبيض والكونغرس وسط ضغوط متزايدة لتجنب سيناريو التخلف عن السداد، والذي يهدد بدفع الاقتصاد نحو الفوضى وتوقف صرف الرواتب والالتزامات المالية للدولة.
