سجلت حيازات الصين من سندات الخزانة الأميركية تراجعاً مستمراً للشهر السادس على التوالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية. ولم تكن الصين الدولة الوحيدة التي اتخذت هذا المسار، إذ أقدمت اليابان أيضاً على خفض حيازاتها من الديون الأميركية بمبالغ كبيرة خلال العام الماضي. وشملت قائمة الدول التي باعت كميات من هذه السندات كلاً من السعودية وفرنسا وإسرائيل، بالإضافة إلى دول أخرى مثل بلجيكا ولوكسمبورغ وإيرلندا. وتُعزى هذه التحركات في جانب منها إلى السياسة النقدية الأميركية التي يراها مراقبون سبباً في إضعاف قيمة الدولار، مما يدفع الدول لحماية احتياطياتها من التضخم وتراجع قيمة الأصول. ويرى محللون أن انهيار بعض المؤسسات المالية مؤخراً يرتبط بانخفاض قيمة أصول الخزانة الأميركية، مما يثير مخاوف بشأن تحمل حاملي السندات الدوليين لتكاليف إنقاذ النظام المالي الأميركي عبر التضخم أو ضخ المزيد من السيولة. وفي سياق متصل، واجهت الاستثمارات السعودية في القطاع المصرفي الأوروبي تحديات كبيرة، حيث تكبد البنك الوطني السعودي خسائر شبه كاملة في استثماره ببنك كريدي سويس، وذلك عقب الاندماج الطارئ للبنك مع مجموعة يو بي إس السويسرية.
