تشير تقارير اقتصادية إلى تعرض الاقتصاد الإسرائيلي البالغ حجمه 488 مليار دولار لهزات عنيفة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث أدت الحرب الدائرة إلى تعطيل واسع في آلاف الشركات وتراجع ملحوظ في مستويات الطلب الاستهلاكي. وتأتي هذه الأزمات نتيجة مباشرة لاستدعاء نحو 350 ألف جندي احتياطي، وهو ما يعادل قرابة 8% من إجمالي القوة العاملة، مما تسبب في نقص حاد في العمالة وشلل في قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. وفي سياق متصل، تعاني شركات كبرى من ضائقة مالية خانقة، حيث اضطرت بعض المنشآت الفندقية إلى توجيه نداءات استغاثة لعملائها ومورديها لتأمين السيولة اللازمة للبقاء، وذلك بعد تعثرها في تغطية تكاليف إيواء النازحين وعدم كفاية الدعم الحكومي المقدم. وعلى الرغم من وعود السلطات بتقديم حزم مساعدات نقدية للقطاعات المتضررة، إلا أن مجتمع الأعمال أبدى تحفظات جوهرية، مشيراً إلى أن معايير الأهلية للحصول على هذه التعويضات تتسم بالصرامة المفرطة، فضلاً عن كونها لا تلبي احتياجات الشركات الكبرى التي تواجه خطر الانهيار الوشيك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
