أظهرت تقارير اقتصادية حديثة أن أداء الاقتصاد الروسي فاق التوقعات السابقة، متجاوزاً في معدلات نموه الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا. وتأتي هذه النتائج في وقت كانت فيه التقديرات تشير إلى احتمالية حدوث انهيار اقتصادي واسع النطاق نتيجة حزم العقوبات الغربية غير المسبوقة، والتي لم تؤدِ سوى إلى ركود طفيف ومؤقت. وتشير التقديرات الرسمية الروسية إلى توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 2% خلال العام الجاري. ويعزو خبراء هذا الانتعاش إلى تحول الاقتصاد نحو نمط اقتصاد الحرب، بالإضافة إلى ارتفاع الأجور الحقيقية وانخفاض معدلات التضخم، بخلاف ما يشهده الغرب من ضغوط تضخمية. كما ساهمت عمليات إعادة تنظيم التجارة مع دول في آسيا الوسطى والصين والهند في تخفيف حدة القيود المفروضة. وعلى الرغم من أن الهدف المعلن للعقوبات كان الضغط على الداخل الروسي، إلا أن مستويات الاستهلاك الخاص عادت إلى معدلات عام 2021، في حين أدى نقص العمالة الناتج عن التجنيد إلى رفع الأجور. وتدفع هذه المعطيات إلى إعادة تقييم فاعلية العقوبات الاقتصادية كأداة سياسية، خاصة في ظل الصدمة الاقتصادية التي طالت أوروبا وروسيا على حد سواء.
