توصل الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفن مكارثي إلى تسوية مبدئية تهدف إلى رفع سقف الدين العام للولايات المتحدة البالغ 31.4 تريليون دولار، وذلك في مسعى لإنهاء أزمة سياسية استمرت لعدة أشهر هددت بقدرة البلاد على الوفاء بالتزاماتها المالية. وأكد بايدن أن هذا الاتفاق يمثل خطوة ضرورية لتفادي تخلف كارثي عن السداد، مشيراً إلى أن التسوية تعكس مبدأ التوافق السياسي رغم عدم تحقيق كافة المطالب التي سعت إليها الأطراف المعنية. من جانبه، أبدى رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي تفاؤله بشأن تمرير الاتفاق داخل المجلس، مقللاً من شأن الاعتراضات الصادرة عن بعض أعضاء حزبه المتشددين. وأوضح مكارثي أن الغالبية العظمى من النواب الجمهوريين، التي تتجاوز نسبتها 95%، تدعم الاتفاق الذي يتضمن بنوداً لتقييد الإنفاق الحكومي. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة ضغوطاً اقتصادية متزايدة، حيث أظهرت بيانات شهر أبريل ارتفاعاً في مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 4.7%، مما يثير تساؤلات حول مسار أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
