أصدرت محكمة تابعة لكنيسة إنكلترا حكماً يقضي بمنع القس الدكتور ستيفن سايزر من أداء أي أدوار كهنوتية، بما في ذلك إقامة طقوس الزواج أو المناولة، وذلك لمدة 12 عاماً. جاء هذا القرار في أعقاب اتهامات وُجهت للقس تتعلق بممارسته نشاطات وُصفت بأنها معادية للسامية، بالإضافة إلى مواقفه العلنية المنتقدة لسياسات إسرائيل. ويعد هذا الحكم بمثابة إقصاء فعلي لسايزر من العمل الديني داخل المؤسسة الكنسية. وفي تعقيبها على هذا الإجراء، أصدرت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان في لندن بياناً انتقدت فيه بشدة قرار الكنيسة، معتبرة إياه تراجعاً عن المبادئ الأخلاقية وتخلياً عن دعم الحقوق الفلسطينية. وأشارت اللجنة إلى أن معايير الحكم على هذه المخالفات لا ينبغي أن تخضع للأهواء السياسية، محذرة من أن هذا الموقف قد يؤدي إلى تقييد حرية التعبير لرجال الدين ومنعهم من مناقشة القضية الفلسطينية خشية التعرض للعقوبات التأديبية. وأثار القرار جدلاً واسعاً، حيث اعتبره مراقبون مؤشراً على نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل المؤسسات البريطانية، معربين عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا النهج إلى تكميم الأفواه داخل الأوساط الدينية وتسييس المؤسسات الكنسية لصالح أجندات سياسية محددة.
