أعلن مصدر مطلع أن القضاء الفرنسي وجه تهماً رسمية إلى رئيس مجلس إدارة بنك الموارد والوزير اللبناني السابق مروان خير الدين، وذلك في سياق التحقيقات المتعلقة بأصول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا. وتضمنت التهم الموجهة لخير الدين تشكيل عصابة إجرامية بهدف اختلاس أموال عامة، بالإضافة إلى تهم خيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة، حيث وضعته السلطات الفرنسية تحت المراقبة القضائية. وتشير التحقيقات إلى وجود شبهات حول استخدام بنك الموارد لتسهيل عمليات تحويل أموال خاصة بسلامة دون رقابة. وتعد هذه الخطوة القضائية الثانية من نوعها في هذا الملف، بعد توجيه اتهامات مماثلة لآنا ك. العام الماضي. من جهته، يواجه حاكم مصرف لبنان استدعاءً للمثول أمام القضاء الفرنسي في منتصف شهر مايو المقبل، في وقت تفرض فيه السلطات اللبنانية قراراً بمنع السفر عليه، بينما يواصل سلامة نفي كافة التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن الملاحقات القضائية تأتي في سياق حملات سياسية وإعلامية تهدف للنيل من سمعته، مؤكداً أن ثروته ناتجة عن عمله السابق في مؤسسات مالية دولية واستثمارات خاصة.
