اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع قرار قدمته دول عربية يدعو إلى هدنة إنسانية فورية لوقف الأعمال العدائية في قطاع غزة. وقد حظي القرار بتأييد 120 دولة، بينما صوتت 14 دولة ضده، وامتنعت 45 دولة عن التصويت، مما يعكس انقساماً دولياً حيال التعامل مع التطورات الميدانية المتسارعة. وتزامن هذا التحرك الدبلوماسي مع تحذيرات أطلقها مسؤولون دوليون من التبعات الكارثية للعمليات العسكرية البرية على الوضع الإنساني في القطاع. في غضون ذلك، شهد قطاع غزة انقطاعاً كاملاً في خدمات الاتصالات والإنترنت نتيجة القصف المكثف الذي طال البنية التحتية للاتصالات، مما أدى إلى عزل القطاع عن العالم الخارجي. وأكدت شركة الاتصالات الفلسطينية أن الغارات الأخيرة تسببت في تدمير المسارات الدولية المتبقية. وتأتي هذه التطورات في ظل فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن مشاريع قرارات سابقة، حيث استخدمت دول حق النقض ضد مقترحات لم تتضمن دعوات صريحة لوقف إطلاق النار، مما دفع بالملف إلى الجمعية العامة للبحث عن مخرج دولي للأزمة المتفاقمة.
