أعلنت وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر سوتر أن عملية استحواذ بنك يو بي أس على منافسه كريدي سويس، التي جرت برعاية حكومية، تسير وفق المسار المخطط له دون وجود عقبات سياسية تعرقل تنفيذها. وتأتي هذه التصريحات قبيل انعقاد جلسة برلمانية استثنائية مخصصة لمناقشة تفاصيل الدمج الطارئ الذي تم اللجوء إليه لتجنب انهيار مالي محتمل. وقد وفرت السلطات السويسرية دعماً نقدياً وضمانات سيولة بلغت قيمتها نحو 287 مليار دولار لحماية النظام المالي. وأوضحت الوزيرة أن الهدف الأساسي من هذا التدخل هو الحفاظ على استقرار المركز المالي السويسري وتفادي تداعيات أزمة مالية عالمية، مؤكدة أن هذا الخيار كان الأنسب لتقليل الأعباء على الدولة ودافعي الضرائب. يذكر أن الكيان المصرفي الجديد سيصل حجم أصوله إلى 1.6 تريليون دولار، مع قوة عاملة تتجاوز 120 ألف موظف. وفي سياق متصل، أشارت الوزيرة إلى ضرورة مراجعة هيكل البنك المدمج مستقبلاً، حيث سيتعين على يو بي أس زيادة حصة أسهمه، مما قد يستدعي عمليات تقليص في حجمه. وبالتوازي مع هذه الإجراءات، تواصل النيابة العامة السويسرية تحقيقاتها في الظروف والملابسات المحيطة بصفقة الاستحواذ التي جاءت عقب تدهور حاد في قيمة أسهم كريدي سويس.
