أظهرت تقديرات صادرة عن بنك جيه بي مورغان تشيس احتمالية انكماش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي. وتأتي هذه التوقعات في ظل تصاعد حدة العمليات العسكرية، حيث وصف المحللون تقديراتهم الأولية السابقة بشأن التأثير الاقتصادي للصراع بأنها كانت مفرطة في التفاؤل، لتصبح هذه التوقعات من بين الأكثر تشاؤماً في وول ستريت. وقد انعكست هذه الأجواء على الأسواق المالية، حيث شهد مؤشر الأسهم الرئيسي في تل أبيب تراجعاً بنسبة 11% بالعملة المحلية منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، بالتزامن مع هبوط قيمة الشيكل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2012 نتيجة لعمليات بيع مكثفة للأصول. وعلى صعيد القطاعات الحيوية، تواجه المصانع المسؤولة عن توفير المواد الغذائية والأدوية نقصاً حاداً في القوى العاملة، مما يهدد استمرارية الإنتاج المحلي. كما تعرض القطاع الزراعي لأضرار مادية ملموسة، وسط مخاوف من تفاقم العجز الحكومي وتراجع النشاط التجاري العام، في وقت يرجح فيه خبراء اقتصاديون استمرار هذه الضغوط في حال طال أمد النزاع الحالي.
