أصدر البنك الدولي تقديراً جديداً لأداء الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه رغم خفض توقعات النمو للعامين الماليين الحالي والمقبل إلى 4%، إلا أن مصر ستحتفظ بمكانتها كأبرز المحركات الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وأرجع البنك هذا التعديل في التوقعات إلى الضغوط التضخمية التي أثرت على الدخل المتاح ونشاط القطاع الخاص. وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري انتعاشاً ليصل معدل النمو إلى 4.7% في العام المالي 2024-2025، مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات، لا سيما السياحة وعائدات قناة السويس، بالإضافة إلى تحسن أداء قطاع الإنشاءات وزيادة التنافسية الناتجة عن انخفاض قيمة العملة المحلية. وفي سياق متصل، أظهرت البيانات الأولية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري حقق نمواً بنسبة 3.9% خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري، ليصل معدل النمو في النصف الأول إلى 4.2%، وسط تحديات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. وتتجه الأنظار في السوق المصرية حالياً نحو صدور مؤشرات التضخم الشهرية، إلى جانب قرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، والمراجعة المرتقبة لصندوق النقد الدولي.
