أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن بيانات مالية تظهر اتساع عجز الميزانية بنسبة 65% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية، ليصل إلى أكثر من 1.1 تريليون دولار مقارنة بـ 668 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ويأتي هذا التطور نتيجة مزيج من انخفاض الإيرادات العامة بنسبة 3% وزيادة النفقات المالية بنسبة 13%. وأشارت البيانات إلى تراجع حصيلة ضرائب الدخل الفردي، في مقابل ارتفاع ملحوظ في بنود الإنفاق الحكومي، لا سيما برامج الضمان الاجتماعي، والرعاية الطبية، ونفقات الدفاع الوطني. كما تضمنت المصروفات مبلغ 29 مليار دولار خُصصت لبرنامج صندوق تأمين الودائع التابع للمؤسسة الفدرالية، وذلك في أعقاب انهيار مصرفي سيليكون فالي وسيغنيتشر في مارس الماضي. يُذكر أن انهيار المصرفين المذكورين صُنف كأكبر خسائر يشهدها القطاع المصرفي الأميركي منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008. وتزامنت هذه التطورات المالية مع حالة من الترقب في الأسواق حيال بيانات التضخم القادمة، والتي من المتوقع أن تؤثر على قرارات مجلس الاحتياطي الفدرالي المتعلقة بمسار أسعار الفائدة في المرحلة المقبلة.
