أعلنت لجنة الطوارئ العليا الممثلة للفصائل الفلسطينية في السجون الإسرائيلية عن اتخاذ قرارات تصعيدية لمواجهة الإجراءات العقابية الأخيرة التي فرضتها إدارة السجون، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. وتتضمن هذه الإجراءات تقليص مدة الاستحمام للأسرى إلى أربع دقائق فقط، إلى جانب تضييق الخناق على المعتقلين في سجون مجدو وجلبوع ونفحة ورامون والنقب. وأكدت اللجنة في بيان رسمي عزمها على تعزيز حالة العصيان والتمرد داخل المعتقلات، مشددة على رفضها الخضوع للسياسات الجديدة مهما كانت التبعات. وبدأت الخطوات الاحتجاجية فعلياً من سجن نفحة، على أن تتسع لتشمل كافة السجون خلال الأيام المقبلة. وتأتي هذه التحركات في إطار سلسلة من الخطوات التصعيدية المتدحرجة التي أعلنت عنها الحركة الأسيرة، والتي من المقرر أن تنتهي بإضراب مفتوح عن الطعام مطلع شهر رمضان القادم. وكانت هيئات الأسرى قد حذرت في وقت سابق من التداعيات الخطيرة لهذه القرارات، داعية إلى الاستعداد لخوض معركة واسعة ضد سياسات القمع الممنهجة التي تستهدف ظروف حياتهم اليومية.
