يواجه الاقتصاد الأمريكي تحديات متزايدة مع اقتراب موعد استنفاد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها وزارة الخزانة للتعامل مع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن قدرة الحكومة على الاقتراض قد تنفد في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر 2023، مما يضع واشنطن أمام خطر التخلف عن سداد التزاماتها ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تشريعي لرفع سقف الدين أو تعليقه. وتأتي هذه التوقعات في ظل خلافات سياسية حادة، حيث يربط المشرعون الجمهوريون موافقتهم على زيادة الحد الائتماني بضرورة إجراء تخفيضات جوهرية في الإنفاق الحكومي، وهو ما يرفضه الديمقراطيون حتى الآن. من جانبها، كانت وزارة الخزانة قد بدأت في يناير الماضي تطبيق تدابير استثنائية لضمان استمرار تمويل الأنشطة الحكومية، مع تحذيرات سابقة من أن هذه الإجراءات قد لا تصمد إلى ما بعد مطلع يونيو. وفي سياق متصل، شدد رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي على خطورة الوضع، مشيراً إلى أن الدين القومي تجاوز حجم الاقتصاد الأمريكي بنسبة تصل إلى 120% من الناتج المحلي الإجمالي، واصفاً إياه بأنه التهديد الأكبر الذي يواجه البلاد في تاريخها المعاصر.
