أصدر مجلس مدينة برمنغهام، وهو أكبر سلطة محلية في أوروبا، إشعاراً بموجب المادة 114، معلناً بذلك إفلاسه فعلياً في ظل أزمة مالية خانقة. ويأتي هذا القرار بعد أن واجه المجلس عجزاً فورياً في الميزانية بلغ 87 مليون جنيه إسترليني للعام الحالي، مما دفع السلطة المحلية إلى تعليق كافة أشكال الإنفاق غير الضروري لحماية الخدمات الأساسية. وأرجع المسؤولون في المجلس أسباب هذه الضائقة إلى تراكم تحديات مالية متعددة، أبرزها الحاجة إلى تسوية مطالبات تتعلق بالمساواة في الأجور تقدر بنحو 760 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى تكاليف مرتبطة بتطبيق نظام تقني جديد، وتأثيرات التضخم المرتفع، وزيادة الطلب على خدمات الرعاية الاجتماعية. ورغم هذا الإعلان، أكدت قيادة المجلس التزامها بمواصلة تقديم الخدمات الضرورية لسكان المدينة، بما في ذلك التعليم، وجمع النفايات، ورعاية الأطفال، وصيانة الطرق. كما أشار المسؤولون إلى وجود خطط جارية للعمل مع النقابات العمالية لتسوية ملف الأجور بحلول ربيع عام 2025. ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعاً استثنائياً في أواخر شهر سبتمبر الجاري، بالتزامن مع استمرار المفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة للوصول إلى حلول جذرية تضمن استعادة الاستقرار المالي للمدينة خلال المرحلة المقبلة.
