تتوسع التحقيقات القضائية في تركيا لتشمل مئات المقاولين والمتعهدين، حيث أعلنت السلطات عن اعتقال أكثر من 250 شخصاً للتحقيق معهم في أسباب الانهيار السريع للمباني السكنية خلال الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد. وقد أصدرت وزارة العدل توجيهات بتعيين مدعين عامين لملاحقة المسؤولين عن تشييد الأبنية التي خالفت معايير السلامة الإنشائية المعتمدة عقب زلزال عام 1999، وسط توقعات بأن تشمل التحقيقات أعداداً إضافية من المشتبه بهم في المقاطعات المتضررة. وضمن هذه الحملة، أوقفت السلطات مقاولين بارزين أثناء محاولتهم مغادرة البلاد. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة البيئة والتحضر أن عمليات المسح الميداني التي شملت أكثر من 171 ألف مبنى أظهرت ضرورة هدم آلاف الأقسام المستقلة فوراً نظراً لخطورتها الإنشائية. وعلى الصعيد الإغاثي، أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نداءً دولياً لجمع مليار دولار لدعم جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة، في وقت تستمر فيه طائرات المساعدات الإنسانية من مختلف الدول بالوصول إلى الولايات التركية المتضررة للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة التي أدت إلى وفاة وإصابة عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
