أعلنت محافظة البنك المركزي التركي، حفيظة غاي إركان، رفع تقديرات التضخم بنهاية العام الحالي لتصل إلى 58 بالمئة، مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 22.3 بالمئة. وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي المؤسسة النقدية لتقديم رؤية أكثر واقعية للأسواق والمستثمرين، مع الإقرار بأن الوصول إلى هدف الخمسة بالمئة لن يتحقق ضمن الأفق الزمني المحدد بثلاث سنوات. وأوضحت إركان أن هذه التوقعات تأتي كجزء من التمهيد لمرحلة تباطؤ مستدام في التضخم من المتوقع أن تبدأ ملامحها في الربع الثاني من العام المقبل. وفي سياق متصل، واصل البنك المركزي اتخاذ إجراءات تشديد نقدي، حيث رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 900 نقطة أساس ليصل إلى 17.5 بالمئة. كما أعلن البنك عن تبني نهج تدريجي يتضمن قيوداً إضافية على نمو القروض التجارية بالليرة، وتحديد سقف شهري لها عند 2.5 بالمئة، مع استثناء قطاعات التصدير والاستثمار والزراعة. وتهدف هذه التدابير إلى تقليل السيولة في النظام المالي وكبح جماح الأسعار، خاصة بعد تراجع قيمة العملة المحلية خلال الفترة الأخيرة، مما يضع الفريق الاقتصادي الجديد أمام تحديات هيكلية واسعة النطاق في ظل التحول عن السياسات النقدية السابقة.
