تبنى مجلس الأمن الدولي بياناً يعبر عن معارضته لجميع الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسيعها، ومصادرة الأراضي، وشرعنة البؤر الاستيطانية، وهدم منازل الفلسطينيين. ويعد هذا الموقف الأول من نوعه الذي يتخذه المجلس ضد الأنشطة الاستيطانية منذ عام 2016. وأبدى المجلس قلقه البالغ إزاء إعلان الحكومة الإسرائيلية شرعنة 9 بؤر استيطانية وبناء وحدات سكنية جديدة. وقد جاء هذا التحرك في صيغة بيان غير ملزم، بعد أن حالت الولايات المتحدة دون التصويت على مشروع قرار إدانة رسمي، مكتفية بانتقاد الإجراءات الإسرائيلية معتبرة أن القرار قليل الفائدة. من جانبه، انتقد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو البيان، معتبراً أن الولايات المتحدة ما كان ينبغي لها تأييد طرحه. وفي سياق متصل، شهدت الجلسة محاولة من السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة لدعوة الحضور للوقوف دقيقة صمت، وهو ما لم يلقَ استجابة من أعضاء الوفود. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للسياسات الإسرائيلية، وتزايد وتيرة هدم المنازل والانتهاكات في المناطق الفلسطينية خلال الفترة الأخيرة.
