تقدمت مجموعة من الحقوقيين المغاربة، عبر السفارة الأمريكية في الرباط، برسالة موجهة إلى الرئيس جو بايدن، تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا. وتأتي هذه الخطوة في إطار أنشطة الحملة الشعبية المغربية للتضامن مع الشعب السوري، التي تأسست عقب الزلزال الذي ضرب المنطقة في السادس من فبراير الجاري، بهدف تسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية الصعبة. وأكد القائمون على المبادرة أن العقوبات تعيق عمليات إزالة الأنقاض وتعرقل وصول المساعدات الضرورية لإنقاذ المنكوبين. وفي سياق متصل، وجهت الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب انتقادات للموقف الرسمي المغربي، مشيرة إلى غياب الدعم الحكومي المباشر لسوريا رغم إرسال مساعدات إلى تركيا. كما طالبت الشبكة في مراسلات سابقة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الحكومة المغربية بالتدخل لتقديم العون الإنساني اللازم. من جانبها، أشارت تقارير صادرة عن برنامج الغذاء العالمي إلى أن القيود المفروضة على سوريا تزيد من تعقيدات إدخال الأدوية والمواد الأساسية، مما يفاقم معاناة المتضررين من الكارثة الطبيعية التي خلفت آلاف الضحايا والمشردين في المنطقة.
