أفادت تقارير إعلامية سويسرية بأن مبالغ مالية تتراوح بين 300 و500 مليون دولار، يشتبه في أنها مختلسة من مصرف لبنان، قد تم إيداعها في 12 مصرفاً سويسرياً. وتشير المعطيات إلى أن جزءاً كبيراً من هذه الأموال، وتحديداً نحو 250 مليون دولار، وُضع في حساب شخصي يعود لشقيق حاكم مصرف لبنان لدى أحد المصارف في جنيف، وذلك عبر شركة خارجية مسجلة في الجزر العذراء. وتتزامن هذه التحركات مع إجراءات قضائية سويسرية تشمل تدقيقاً في 12 مؤسسة مالية، حيث تم تجميد مبالغ مالية دون الإفصاح عن أرقام دقيقة، مع بدء إجراءات قانونية ضد مؤسستين ماليتين في سياق القضية ذاتها. وفي لبنان، يواجه حاكم المصرف المركزي وشقيقه ومساعدته تهماً رسمية تشمل اختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال، وهي تهم ينفيها المعنيون باستمرار، معتبرين أنها تندرج ضمن حملات تستهدف تشويه سمعتهم. وتأتي هذه التطورات في وقت تستمر فيه تحقيقات قضائية أوروبية ولبنانية في ملف حركة الأموال، بينما لا يزال حاكم المصرف المركزي يمارس مهامه في منصبه الذي يشغله منذ عقود، رغم الملاحقات القانونية والتحقيقات الجارية في هذا الملف المالي المعقد.
