أظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي شهد ارتفاعاً بنسبة 3.8% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في نيسان الماضي، وهو ما يمثل أسرع وتيرة صعود منذ ثلاث سنوات. هذا التطور دفع خبراء الاقتصاد إلى ترجيح استمرار الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول قد تمتد حتى العام القادم. وتأتي هذه الضغوط التضخمية مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع تكاليف الطاقة، حيث سجلت أسعار البنزين زيادة تجاوزت 50% منذ نهاية شباط، بالإضافة إلى ارتفاعات في أسعار السلع والمواد الغذائية. وكانت الضغوط السعرية حاضرة قبل هذه الفترة بفعل الرسوم الجمركية على الواردات. وقد انعكست هذه المعطيات سلباً على الأداء الاقتصادي العام، إذ انخفض الدخل المتاح للأسر للشهر الثالث على التوالي، مما دفع الحكومة إلى خفض توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.6%، وتوقعات الإنفاق الاستهلاكي إلى 1.4% للربع الأول. وعلى الصعيد السياسي، أدى تزايد تكاليف المعيشة إلى تراجع ملحوظ في معدلات تأييد إدارة الرئيس دونالد ترامب، وفقاً لاستطلاعات رأي حديثة رصدت استياءً شعبياً متزايداً من إدارة الملف الاقتصادي.
