صادق البرلمان الغاني على مشروع قانون جديد يحمل عنوان حقوق الإنسان الجنسية وقيم الأسرة الغانية، والذي يهدف إلى تجريم المثلية الجنسية والترويج لها. ويعد هذا التشريع من بين الأكثر صرامة في القارة الأفريقية، حيث يفرض عقوبات سالبة للحرية على كل من يشارك في علاقات مثلية أو يقدم الدعم المادي والمعنوي لها. وبموجب النص القانوني الجديد، قد تصل عقوبة الممارسة المثلية إلى السجن لمدة 3 سنوات، بينما تتراوح عقوبات الترويج أو التمويل أو الدفاع عن هذه الأنشطة ما بين 6 و10 سنوات من السجن. كما يضع القانون قيوداً إضافية على عمل الجمعيات والمنصات العامة التي تنشط في هذا المجال. يأتي إقرار هذا المشروع بعد مسار طويل من النقاشات البرلمانية والطعون القانونية التي واجهت النسخ السابقة منه، حيث يحظى القانون بدعم كبير من التيارات الدينية والمحافظة في البلاد التي تراه حماية للقيم المجتمعية. في المقابل، أثارت الخطوة انتقادات واسعة من قبل منظمات حقوقية دولية، بينما تشير تقديرات إلى أن هذا التوجه قد يلقي بظلاله على علاقات غانا مع بعض الجهات المانحة والمؤسسات الدولية التي تربط مساعداتها بمعايير معينة لحقوق الإنسان.
