باعت الولايات المتحدة، الخميس، حقوق التنقيب عن المعادن في أعماق البحار قبالة سواحل ساموا الأميركية للمرة الأولى، رغم إلغاء قاضية فيدرالية في هاواي التصريح البيئي للمشروع في وقت سابق من الأسبوع، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.

وشمل المزاد، الذي بُثّ مباشرةً من كاليفورنيا، 12.7 مليون هكتار من قاع البحر. وقد فازت شركة “ويتستون يو إس فينتشرز”، بصفتها صاحبة العرض الوحيد، بحقوق التنقيب في منطقتين مقابل 3 ملايين دولار لكلّ منهما، بحسب متحدث باسم إدارة المعادن البحرية.

وتتيح هذه العقود للشركة إجراء أعمال استكشافية أولية تتضمن قياس أعماق المياه، والمسح الجيوفيزيائي، وجمع البيانات. ويهدف المنقّبون إلى البحث عن عقيدات معدنية بحجم كرات الغولف تقريباً، والتي تُعدّ مصدراً محتملاً للعناصر الأرضية النادرة والمعادن المستخدمة في صناعة المركبات الكهربائية، وتقنيات الطاقة المتجدّدة، وأنظمة الدفاع.

ووصف وزير الداخلية الأميركي، دوغ بورغوم، المزاد بأنّه “خطوة تاريخية” تعزّز أمن الطاقة والمعادن في الولايات المتحدة، بينما اعتبر مدير إدارة المعادن البحرية، مايك أولسن، أنّ الخطوة تنسجم مع سياسة إدارة الرئيس دونالد ترامب الرامية إلى تطوير الموارد المعدنية الحيوية في المياه الأميركية.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه المطالب بإلغاء العقود؛ إثر إبطال القاضية الفيدرالية جيل أوتاكي للتصريح البيئي للمشروع، بعدما خلصت إلى وقوع مخالفة لقانون الأنواع المهدّدة بالانقراض، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للمصايد البحرية لم تحاول النظر في الآثار المحتملة للمشروع على الأنواع المشمولة بالقانون.