أعلنت الجمعية الوطنية في نيجيريا أنّ تعديلاً دستورياً لإنشاء قوات شرطة تابعة للولايات حظي بموافقة برلمانات 28 ولاية، وهو ما يتجاوز النصاب القانوني المطلوب لإجراء تعديل دستوري، ويقرّب الخطة خطوة إضافية نحو التحوّل إلى قانون نافذ.
ويُعدّ هذا الإصلاح واحداً من أكثر التغييرات جوهرية في المنظومة الأمنية النيجيرية خلال السنوات الأخيرة، إذ سيسمح بتشكيل قوات شرطة تخضع لسيطرة الولايات، في بلدٍ يقتصر فيه جهاز الشرطة حالياً على قوة فيدرالية موحّدة.