كشفت إفادات صادمة لجنود وضباط في جيش الاحتلال عن ممارسات دموية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث أكدوا أن القادة العسكريين أصدروا أوامر مباشرة بإطلاق النار على الحشود المتجمعة قرب مراكز توزيع المساعدات، رغم إدراكهم التام بأن هؤلاء المدنيين لا يشكلون أي تهديد أمني على القوات.
ووصف أحد الجنود مواقع توزيع المساعدات بأنها تحولت إلى حقول للقتل، حيث يتم استهداف المدنيين يومياً باستخدام أسلحة ثقيلة كالقذائف والرشاشات بدلاً من وسائل تفريق التظاهرات. وأكد الجنود أن إطلاق النار يتم بشكل عشوائي ومباشر حتى في حال عدم وجود أي سلاح أو مقاومة من الطرف الآخر، مشيرين إلى أن هذه الممارسات باتت سياسة معتمدة لدى بعض القادة الميدانيين.
وفي ظل هذه المعطيات، طلبت النيابة العسكرية فتح تحقيق في شبهات ارتكاب جرائم حرب، بينما سارع رئيس وزراء الاحتلال ووزير الحرب إلى رفض هذه التقارير. كما كشفت الشهادات أن الجيش يتعمد إخفاء التوثيقات الميدانية لهذه العمليات عن الرأي العام، وسط تأكيدات من جنود الاحتياط بأن استهداف المدنيين يتم بقرار مسبق لمنعهم من الاقتراب من شاحنات الإغاثة.
