شهدت الأيام الأخيرة تصاعداً في حالة التوتر بين المستوطنين النازحين من شمال فلسطين المحتلة وحكومة الاحتلال، مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لإنهاء خطة الإخلاء في الأول من مارس. وفي هذا السياق، طلبت المحكمة العليا من الحكومة دراسة إمكانية تمديد فترة الإخلاء، بما يشمل المنح المالية، لمدة شهر إضافي، مع تحديد جلسة استماع جديدة يوم الأربعاء المقبل.
جاء هذا التحرك القضائي استجابة لالتماس قدمته بلدية كريات شمونة وقيادة أولياء الأمور، اللذان أكدا عدم جاهزية البنية التحتية والمؤسسات التعليمية في المستوطنة لاستقبال العائدين. ورغم توصية المحكمة، بدأت وزارة التربية فعلياً في تفكيك المدارس المؤقتة في تل أبيب وطبريا، وهو ما اعتبره رئيس البلدية أفيحاي شتيرن محاولة لخلق واقع ميداني يصعب التراجع عنه، محذراً من أضرار لا يمكن إصلاحها للأطفال.
من جهتهم، عبر المستوطنون عن استيائهم الشديد من سياسات الحكومة، واصفين إياها بأساليب الاستنزاف التي تهدف لإجبارهم على العودة القسرية. وتتزايد المطالب الشعبية بتمديد الإخلاء حتى نهاية العام الدراسي في يوليو، معتبرين أن التخبط في القرارات الحكومية يفاقم معاناتهم النفسية والاجتماعية، ويجعلهم في حالة من عدم اليقين المستمر حول مصير عائلاتهم ومستقبل أطفالهم التعليمي.
