تواجه آلاف العائلات من مستوطني الشمال في كيان الاحتلال أزمة مالية جديدة، بعد أن أبلغت مؤسسة التأمين الوطني، يوم الخميس 9 يناير 2025، المستوطنين الذين عادوا إلى منازلهم بضرورة إعادة منح السكن التي حصلوا عليها خلال فترة الإخلاء. وتشير التقديرات إلى أن هذا القرار قد يطال نحو 15 ألف مستوطن، حيث قد تصل قيمة المبالغ المطلوبة من الأسرة الواحدة إلى مئات الآلاف من الشواكل.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يعاني فيه المستوطنون من ظروف معيشية صعبة وغياب للخدمات الأساسية في مناطقهم. وتضع هذه الإجراءات المستوطنين أمام خيارين أحلاهما مر؛ إما البقاء خارج منازلهم حتى الأول من مارس للحفاظ على المخصصات المالية، أو العودة إلى منازلهم وتحمل أعباء مالية باهظة بأثر رجعي.
وقد انتقد مسؤولون محليون هذا التوجه، واصفين إياه بالبعيد عن الواقع، خاصة وأن عودة المستوطنين إلى منازلهم وفرت على خزينة الاحتلال تكاليف إقامة باهظة في الفنادق. ويرى المتضررون أن المؤسسة تحاول تقليص النفقات على حسابهم، متجاهلةً التحديات الاقتصادية والظروف الأمنية التي يواجهونها في مناطق خط المواجهة.
