بلغت الأزمة السياسية والقضائية في كيان العدو ذروة جديدة، إثر إعلان وزير الاتصالات شلومو كرعي رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا القاضي بتمديد عضوية مجلس إدارة هيئة البث العام. هذا الموقف دفع بزعيم المعارضة يئير لابيد إلى توجيه دعوة علنية لموظفي الوزارة بتجاهل أوامر الوزير، معتبراً أن الحكومة فقدت شرعيتها في تطبيق القانون، مما يستوجب عدم الانصياع لها.
وفي سياق متصل، انتقد لابيد استراتيجية الحكومة في قطاع غزة، مؤكداً أن التمسك بالبقاء العسكري هناك دون التوصل لصفقة أسرى يضر بالمصالح الأمنية والسياسية للكيان. وشدد على ضرورة بناء تحالفات دولية وإقليمية لتقديم بديل حكم في غزة، محذراً من أن غياب هذا البديل سيؤدي حتماً إلى عودة حركة حماس للسيطرة على القطاع.
وختم لابيد تصريحاته بتحميل الحكومة المسؤولية الكاملة عن بقاء الأسرى في الأسر، واصفاً هذا الملف بأنه فشل ذريع لا يمكن تبريره، مشدداً على أن المهمة الأساسية الملقاة على عاتق الحكومة هي إيجاد بديل سياسي فعال يمنع تمدد نفوذ حماس مجدداً.
