تتفاقم التداعيات الاقتصادية للحرب المستمرة على قطاع غزة لتطال جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة صعوبات مالية خانقة بعد انقطاعهم عن أعمالهم ووظائفهم الأساسية. وتتزايد شكاوى هؤلاء الجنود من ضعف الدعم المقدم لهم من قبل المؤسسة العسكرية، فضلاً عن غياب التسهيلات البنكية اللازمة لتجاوز هذه الأزمة المعيشية. وقد دفع هذا الواقع محللين عسكريين إلى توجيه مطالبات عاجلة للقيادات السياسية والعسكرية، بضرورة التنسيق مع القطاع المصرفي ووزارة المالية لتوفير شبكة أمان لهؤلاء الجنود، محذرين من أن استمرار هذا الإهمال قد يؤثر سلباً على جاهزية القوات في الاستدعاءات المستقبلية. وتأتي هذه التطورات في وقت أشار فيه الإعلام العبري إلى قيام الجيش بتسريح أعداد كبيرة من جنود الاحتياط بشكل غير معلن، وذلك في محاولة للحد من الأضرار الاقتصادية التي لحقت بسوق العمل نتيجة غيابهم الطويل. وتؤكد تقارير اقتصادية أن استمرار أمد الحرب يضع الاقتصاد الإسرائيلي أمام تحديات هيكلية معقدة، قد تؤدي إلى اضطرابات واسعة في ظل التكاليف الباهظة للعمليات العسكرية المستمرة.
