أقدمت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على خفض التصنيف طويل الأجل لتونس بالعملات الأجنبية من مستوى سي سي سي إيجابي إلى سي سي سي سلبي. ويأتي هذا الإجراء في ظل حالة من عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على تأمين التمويلات الخارجية اللازمة لتغطية احتياجاتها المالية، بالتزامن مع توقعات بتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري ليصل إلى 1.4%. وأشارت الوكالة إلى أن تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، وعدم إحراز تقدم في الإصلاحات الاقتصادية، أدى إلى زيادة الضغوط على الميزانية العامة والاحتياطيات الوطنية. وبحسب تقديرات فيتش، فإن البرنامج التمويلي الحكومي يتطلب أكثر من 5 مليارات دولار من مصادر خارجية، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل غياب الاتفاق مع الصندوق. وفي سياق متصل، أظهرت بيانات البنك المركزي التونسي تراجعاً في احتياطيات النقد الأجنبي، حيث انخفضت لتغطي الواردات لمدة 91 يوماً فقط، مقارنة بـ 123 يوماً في العام الماضي. وتؤكد هذه المؤشرات اتساع الفجوة التمويلية، مما يؤثر بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وتكلفة الاقتراض من الأسواق المالية الدولية.